به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

اکبر طبری برای گذراندن حداقل ۱۲ و نیم سال حبس به زندان بازگردانده شد

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۸۲۹۳

اکبر طبری امروز ۱۴ مرداد ماه وارد زندان اوین شد تا مجازات حبس دوازده و نیم ساله خود را متحمل شود.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اکبر طبری امروز ۱۴ مرداد ماه وارد زندان اوین شد تا مجازات حبس دوازده و نیم ساله خود را متحمل شود

اکبر طبری از مدیران سابق قوه قضائیه که سال ۹۹ به اتهامات مختلف از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی» محاکمه و با مجازات حبس طویل المدت روبرو شده بود، پس از گذراندن ۴۵ ماه زندان با استفاده از حق قانونی خود نسبت به برخی از عناوین اتهامی اش درخواست اعاده دادرسی کرد و دیوان عالی کشور نیز در دو مورد از عناوین اتهامی (سردستگی شبکه ارتشاء و جعل اسناد) با توجه به مستندات ارائه شده از سوی وکلای متهم، نقض در پرونده را اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین اساس در طول مدتی که درخواست اعاده دادرسی طبری در حال بررسی بود، وی به صورت موقت و با سپردن وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی از زندان خارج شد تا پرونده‌های قضائی او تعیین تکلیف نهایی گردد.

پس از پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری در دیوان عالی کشور، مطابق ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی و قانون ۵۳۰ کیفری، پرونده برای بررسی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شد.

دادگاه هم عرض نیز پس از بررسی‌های کامل، طبری را در عنوان اتهامی ارتشاء به ۱۰ سال حبس محکوم کرد.

همچنین، براساس بند الف و بند پ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، طبری نسبت به حداکثر مجازات قانونی مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس، به دو و نیم سال حبس بیشتر نیز محکوم گردید.

گفتنی است، در رای صادر شده قبلی برای طبری که مورد اعاده دادرسی او قرار گرفته بود، حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق وجود نداشت که پس از بررسی مجدد پرونده، این حکم نیز به مجازات‌های طبری اضافه شد.

نهایتا در تاریخ سی تیر ماه جاری و پس از آنکه دادگاه هم عرض رسیدگی کننده حکم دوازده و نیم سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق را برای اکبر طبری صادر نمود، دیوان عالی کشور نیز حکم صادر شده را تایید و ابرام کرد.

در نتیجه اکبر طبری براساس رای شعبه هم‌عرض و تایید دیوان عالی کشور به ۱۲ و نیم سال حبس قطعی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده که باید آن را تحمل کند.

گفتنی است این دوازده و نیم سال، جدای از ۴۵ ماه حبسی است که طبری قبلا متحمل شده و مدت حبس قبلی بابت عناوین اتهامی دیگر بوده و از این دوازده و نیم سال کسر نمی‌گردد.

قابل ذکر است اکبر طبری اقسام دیگری از موارد اتهامی و محکومیت را نیز دارا می‌باشد که این موضوعات در مرجع قضایی در حال رسیدگی می‌باشند، اما با صدور حکم دوازده و نیم سال حبس و تایید آن در دیوان عالی کشور او باید این مجازات را تحمل کند که امروز ۱۴ مرداد ماه برای تحمل دوران حبس به زندان اوین بازگردانده شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: طبری قوه قضائیه قوه دیوان عالی کشور اعاده دادرسی نیم سال حبس اکبر طبری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۸۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

کانال عصر ایران در تلگرام